يادداشتي براي سازمانهاي بشر دوستانه در
همكاري با دادگاههاي بينالمللي
سازمانهاي بشر دوستانه موقعيت خاصي براي نظارت بر وقايع جنگي دارند.
شايد غير از خبرنگاران جنگ- ثابت يا غيرثابت - هيچ شخصي ديگري از بيرون
ميدان نبرد امكان اطلاع از جزئيات درگيريها را ندارد. سازمانهاي پزشكي
بشر دوستانه، اغلب به دليل ماهيت كاريشان ميتوانند از خشونتهايي كه
عليه افراد غير نظامي صورت ميگيرد آگاه شوند. اما آيا تمامي
سازمانهاي بشر دوستانه قابليت حضور كه در نزاعها و مشاهده تاثيرات
وحشيانه آنها را خواهند داشت.
بنابراين شگفتآور نيست كه در همان حال كه دادگاهها- اعم از
بينالمللي يا غير آن- سعي ميكنند تا مجرمين جنگي را محاكمه كنند،
افرادي كه مسئوليت جلب و دستگيري مجرمين جنگي را دارند نيز به
سازمانهاي بشر دوستانه مراجعه ميكنند تا آنكه مدارك قابل ارائه آنها
را مورد بررسي قرار دهند. براي بسياري از چنين سازمانهايي و نيز افرادي
كه شخصا شاهد جنايات بودهاند مساله همكاري كردن يا نكردن با بازرسان
بعنوان يك مقوله قابل توجه مطرح ميباشد. از يك سو عدهاي بر تاسيس
دادگاههاي جنايات جنگي و مجازات مجرمين تاكيد ميكنند به خصوص در
مواردي كه مجرمين در تماس مستقيم با قربانيان اين جنايت بودهاند. از
سوي ديگر و با توجه به داشتن يك ديدگاه سازماني بيشتر، آنها نگران
سازش و بيطرفي و همچنين محروميت دسترسي به قربانيان بوده و از اين طريق
اين احتمال را متصور ميشوند كه ممكن است در اين راه خود و كاركنان خود
را در معرض خطر قرار دهند.
اين مقاله ابزارهاي قانوني در اختيار سازمانهاي بشر دوستانه كه از طريق
آن ميتوانند نسبت به كنترل هر گونه همكاري با دادگاههاي بينالمللي
اقدام كند را معرفي مينمايد و به مباحثي از اين دست ميپردازد كه: آيا
سازمانهاي بشر دوستانه را ميتوان وادار به شهادت دادن كرد؟ آيا تبادل
اطلاعات به صورت محرمانه مجاز است؟ و اگر مداركي ارائه بدهند آيا در
دسترس عموم قرار نميگيرد؟
آيا ميتوان سازمانهاي بشر دوستانه را وادار به شهادت در برابر
دادگاههاي بينالمللي كرد؟
دادگاه جنايات جنگي يوگسلاوي سابق و دادگاه بينالمللي جنايات جنگي
رواندا
دادگاه يوگسلاوي و رواندا توسط شوراي امنيت سازمان ملل و تحت فصل هفتم
از برنامه سازمان ملل تاسيس شد كه شوراي امنيت را مجاز ميسازد تا براي
كشورهاي عضو امكان اقداماتي را جهت حفظ صلح و امنيت بينالمللي فراهم
كند. در عمل، اين نكته بدان معناست كه تمام كشورها مجبورند با
دادگاههاي بينالمللي همكاري كنند.
دادگاه بينالمللي جنايات جنگي
دادگاه بينالمللي جنايات جنگي بر اساس توافقنامهاي عمل ميكند كه بر
اساس آن، كشورها تصميم به تميكن يا عدم تميكن از درخواستهاي دادگاهي
ميگيرند. البته كشورهاي امضاء كننده توافقنامه ملزم به همكاري با
دادگاه هستند؛ اگر چه، هنگامي كه جنبه عموميتري در «قانون دادگاه»
مورد نظر باشد، ليست مفصلتري وجود دارد كه بر اساس آن، احضار شهود به
دادگاه مطرح نيست بلكه «ترغيب شهود به حضور داوطلبانه در دادگاه» مطرح
خواهد بود.
آيا سازمانهاي بشر دوستانه ميتوانند اطلاعات محرمانه را به دادگاه
بدهند؟
دادگاههاي جنايات جنگي يوگسلاوي و نيز رواندا، و دادگاه ويژه سيرالئون
و نيز دادگاه بينالمللي جنايات جنگي، همگي تمهيداتي دارند كه مطابق آن
بتوان اطلاعات را بصورت محرمانه به بازپرس داد (در مورد اول و مورد آخر
وكلاي مدافع نيز شامل ميشوند) و بدون رضايت طرف ذينفع نميتوان در
دادگاه اطلاعات را مطرح كرد.
براي سازمانهاي بشر دوستانه، مساله همكاري با دادگاههاي جنايات جنگي
بينالمللي، بعنوان يك مساله پيچيده مطرح ميباشد. در حاليكه هدف اصلي
اين سازمانها فراهم كردن اقدامات امداد و نجات براي مردم نيازمند است،
اما اگر آن مردم مورد حمله قرار بگيرند به محاكمه كشاندن متجاوزان
بعقيده بسياري ميتواند بعنوان يك عمل ارزشمند مطرح باشد. اگر چه
همكاري عمومي با دادگاه بينالمللي ميتواند بعنوان يك وجهالمصالحه و
در خطر اندازي قابليت اينگونه از سازمانها جهت ارائه كمك و خدمات حياتي
در نظر گرفته شود. براي حل اين مشكل- تصميم در اين زمينه كه كدام يك از
خدمات براي قربانيان مهمتر ميباشد و آنكه آيا ميتوان هر دو مقوله را
با هم انجام داد- سازمانهاي مربوطه ميبايست از ابزارهاي قانوني در
اختيار آنها اطلاع كافي داشته باشند و بتوانند از آنها بخوبي بهره جسته
تا از اين طريق تداوم همكاري با محاكم جهت بحداقل رساني تاثيرات منفي
بوجود آيد.
تمام دادگاههاي بينالمللي موجود تمهيدات و قوانين خاصي را در اختيار
دارند و بوسيله آنها ميتوانند به آژانسهاي بشر دوستانه اجازه دهند تا
نسبت به ارائه اطلاعات به بازپرس يا دادستان بصورت محرمانه اقدام
نمايند و در دادگاه جنايات جنگي يوگسلاوي و دادگاه بينالمللي جنايات
جنگي اين امر شامل وكلاي مدافع نيز ميشود. اين گونه اطلاعات فقط در
صورت رضايت سازمان در اختيار طرف مقابل قرار ميگيرد. سازمانهاي بشر
دوستانه كه تصميم به شهادت دادن يا ارائه مدارك در دادگاه ميگيرند
ميتوانند هميشه از قضات بخواهند كه هويتشان را از عموم مردم مخفي
نمايند، اگر چه هويت آنها از نظر وكلاي مدافع مخفي نخواهد ماند و
دادگاههايي كه هم تاكنون به دليل خطراتي كه شهادت علني در پي خواهد
داشت اين امر را پذيرفتهاند ميتوانند اين قابليت را در آينده نيز
ادامه دهند.
از جنبه قانوني راي صادره در مورد رندال نشان ميدهد كه كارگران
سازمانهاي بشر دوستانه هم ميتوانند از اداي شهادت بر خلاف ميل خود
امتناع كنند، مگر اينكه مدرك آنها براي پرونده بسيار ضروري باشد و
دسترسي بدين اطلاعات به صورت ديگر نيز ممكن نباشد. در روند تصميمگيري
درباره پرونده رندال، دادگاه جنايات جنگي يوگسلاوي مجبور به رعايت
مصالح آن دسته از كارگران سازمانهاي بشر دوستانهاي بود كه جنايتها را
مشاهده كرده بودند و نتايجي كه دادگاه استيناف بدان دست يافت احتمالا
بازتاب دهنده وضعيتي است كه در آن سازمانهاي بشر دوستانه در رابطه با
شهادت در محاكم عمومي ميباست با آن روبرو باشند.
