www.irantarjomeh.com

                    

 

 

تحقيقات توسعه اقتصادي و اصلاحات مرتبط با سياستها و خط‌مشي‌ها كارآفرينان و اصلاحات اقتصادي -

 نام اصل متن :    CENTER FOR RESEARCH ON ECONOMIC DEVELOPMENT AND POLICY REFORM

 نام ترجمه به فارسي : تحقيقات توسعه اقتصادي و اصلاحات مرتبط با سياستها و خط‌مشي‌ها كارآفرينان و اصلاحات اقتصادي

 كد ترجمه :  MNG49        تعداد صفحه انگليسي: 25  تعداد صفحه فارسي:  47  سال:  2001

  منبع : اينترنت- مقاله كامل
  قيمت : 120000 ريال

 

تحقيقات توسعه اقتصادي و اصلاحات مرتبط با سياستها و خط‌مشي‌ها كارآفرينان و اصلاحات اقتصادي


خلاصه
شركتهاي جديدي با نرخي قابل توجه در كشورهاي در حال گذار اقتصادي پا به عرصه وجود گذاشته‌اند. اين شركتهاي نوظهور، دستاوردهاي رفاهي قابل توجهي بوجود آوردند كه ناشي از ايجاد مشاغل جديد، تامين كالاهاي مشتريان، محدودسازي قدرت بازاري شركتهاي دولتي و توليد انگيزه و نيروي اصلاحات مي‌باشد. در اين مقاله شواهد مرتبط با نقش نسبي كارآفرينان و موسسات دولتي در اصلاحات اقتصادي بصورت موجز ارائه مي‌گردد. در مرحله اول فاز گذار يا انتقال، مشاركت اصلي دولت در رابطه با كارآفريني اجتناب از بازداشتن خودياريها و همياريهاي مربوط به كارآفريني بوده است. مرحله بعد ارائه ديدي مثبت در جهت كمك به كارآفرينان از سوي دولت بود كه در اين خصوص موسساتي به منظور حمايت از قراردادهاي مربوطه و پشتيباني مالي مد نظر مي‌باشد.


1- مقدمه
با توجه به هشت سال اول اصلاحات اقتصادي، دنگ‌زيااوپينگ خاطرنشان مي‌سازد كه، «كليه انواع شركتهاي كوچك اقتصادي در سطح كشور بگونه‌اي ترقي نموده‌اند كه گويي ارتش قدرتمندي در همه مناطق پديدار گرديده است. رشد سريع شركتهاي جديد چيزي نبود كه قبلا من يا هر يك از همكارانم بدان فكر كرده باشيم. اين روال واقعا تعجب ما را بر انگيخته است.»


شركتهاي جديد در حقيقت از اعضاي منحصربفردي بشمار مي‌آمدند كه در موفقيت اصلاحات اقتصادي چين مشاركت داشتند. آنها مهمترين عامل رشد و تحرك اقتصادي و اصلاحات مربوط بدان در چين بشمار مي‌آمدند. اما همانگونه كه دنگ بيان مي‌دارد، ظهور آنها «دستاورد دولت مركزي نبوده است». و بر اساس اعتراف وي، اين اصلاحات نتوانسته است خصيصه محوري و اصلي آنها را پيش‌بيني نموده و مد نظر قرار دهد.


بسياري از ديگر كشورهاي كمونيست قبلي داراي تجارب مشابهي بودند. همانند موارد مرتبط با چين، شركتهاي جديد محركهاي اصلاحات بشمار مي‌آمدند. آنها با بوجود آوردن مشاغل، تامين كالاهاي مورد نياز مشتريان، بحركت درآوردن اندوخته‌ها و پايان دادن به انحصارات دولتي در صنايع، موجب تقويت اقتصاد بازاري نوپا شدند. همچنين همانند مورد چين، اصلاح‌طلبان اغلب قادر به پيش‌بيني نيروي كارآفريني نبودند.


در ارتباط با سرعت اين رخداد پيش بيني مناسبي انجام نگرديده بود، چرا كه شركتهاي جديد با محيط نامساعدي روبرو بودند. تاسيس يك شغل جديد در هر كجا كه تصور مي‌شد پر مخاطره مي‌نمود و اين مخاطره در مواقعي كه اصلاحات عميق اقتصادي در جريان بود بيشتر نمود مي‌يافت. با توجه به تغييرات سريع بوجود آمده در قيمتها بواسطه اين اصطلاحات، اين امر كه كدام يك از خطوط تجاري قابليت سوددهي بيشتري را خواهد داشت مشخص نمي‌بود. شركتهاي دولتي دل خوشي از شركتهاي جديد نداشته، ترس از رقابت و اخاذي مامورين فاسد دولتي وجود داشت. با توجه به عدم وجود موسسات پشتيبان – بازار معمول، شركتهاي جديد معمولا توانايي تكيه بر محاكم و دادگاههاي تخصصي براي اعمال قراردادهاي قانوني خود را نداشته و علاوه بر اين وامهاي بانكي براي اكثريت اين دسته از شركتها موجود نبوده و قوانين و مقررات اندكي نيز در جهت پشتيباني از سهامهاي خارجي وجود داشت.


با وجود اين نقصها، قسمت اعظم اقتصاد بازار جديد بصورت خودبخود بواسطه راهكارهاي كارآفرينان شكوفا گرديد. ما در اين مقاله برخي از شواهد حاصله از اقتصاد انتقالي و نقش نسبي كارآفرينان و دولت در ساخت يك اقتصاد بازاري را بطور اختصار مورد بررسي قرار مي‌دهيم.


كارآفرينان با توجه به خودهمياريها و ابتكارات خاص خود نسبت به بوجود آوردن شركتهاي سودآور و پر بازده اقدام نموده و بر اين اساس براي خود جايگزينهاي موسسات از دست رفته را خلق نمودند. منطبق با موارد فوق، ارتباطات ميان شركتي فاصله را پر نموده و بر اين اساس مشوقها و انگيزه‌هاي اعتباري بوسيله محاكم جايگزين اعمال قانوني موارد مرتبط با قراردادها گرديده و اعتبار تجاري نيز جايگزين اعتبار بانكي شده و همچنين درآمدهاي ناشي از خرده فروشي نيز جايگزين سرمايه خارجي شده است.


توسعه بازار كه بصورت خودبخود در كليه كشورهاي در حال گذار اقتصادي محقق گرديد، به ميزان متفاوت و مختلف نمود يافت. برخي از كشورها از خودياري كارآفرينان ممانعت بعمل آورده و شرايطي را بوجود آوردند كه مشاركت و همياري بين كارآفرينان مشكل گرديده بود. برخي ديگر از كشورها، در مقابل، شرايطي را محقق نموده بودند كه در آن كارآفرينان قادر بودند با سهولت بيشتري امور مربوطه را انجام دهند. علاوه بر اين، محدوديتهاي در زمينه توسعه خودبخودي وجود داشت. در نهايت، به هنگامي كه فعاليتهاي شركتي رنگ و روي پيچيده‌تري را بخود گرفت، همكاري و مساعدت موسسات رسمي بعنوان يك پديده مهم مد نظر قرار گرفت. برخي از دولتها از طريق بوجودآوردن محيط‌ها و زيرساختارهاي مساعد همراه با پشتيباني- بازاري پرورش كارآفريني در كشورهاي خود را آغاز نمودند. با اين وجود، برخي از موسسات دولتي ديگر در اين روال موفقيت چنداني را كسب ننمودند.

 

براي سفارش ترجمه اين قسمت را كليك نمائيد