www.irantarjomeh.com

                    

 

 

كارآفريني و سياست‌هاي بازار كار  - Entrepreneurship and Labor Market Policies

 نام اصل متن :  Entrepreneurship and Labor Market Policies

 نام ترجمه به فارسي : كارآفريني و سياست‌هاي بازار كار

 كد ترجمه : ACC16     تعداد صفحه انگليسي:  50    تعداد صفحه فارسي:   94    سال: 2007

  منبع : اينترنت - مقاله كامل - Department of Economics, University of Victoria
  قيمت :  200000 ريال

 

كارآفريني و سياست‌هاي بازار كار


چكيده

اين مطالعه تاثيرات بازار كار و سياست‌هاي مرتبط با آن بر روي كارآفريني، در چارچوب  يك توازن كلي ديناميكي، را مورد بررسي قرار مي‌دهد. برخلاف مطالعات تئوريكي قبلي، كه يك محيط رقابتي كامل را متصور مي‌شد، ما در مدل خود حساسيتهاي مرتبط با بازار كار را مطرح مي‌نمائيم. اضافه نمودن مسائل مربوط به عدم اشتغال كه از فرآيندهاي درون‌زاد نشات مي‌گيرند موجب شده است تا امر آناليز مكانيزم‌هايي كه به وسيله آن سياست‌هاي بازار كار بر روي كارآفريني تاثير مي‌گذارد براحتي محقق گردد. بر خلاف پيش‌بيني‌هاي مدل‌هاي رقابتي‌، ما درمي‌يابيم كه بصورت ميانگين كارآفرينان در مقايسه با كاركنان حقوق بگير داراي درآمد پايدار كمتري مي‌باشند. از اينرو، نسبت به تشريح يكي از پازل‌ها يا معماهاي كليدي كه در مقوله تجربي مشخص شده است اقدام مي‌كنيم. ما همچنين درمي‌يابيم كه به هنگامي كه ماليات‌هاي شغلي و حقوقي داراي تاثيرات يكساني در مدل‌هاي رقابتي مي‌باشند، حداقل دستمزد به هنگامي كه حساسيتهاي بازار كار در نظر گرفته مي‌شود داراي تاثير منفي خواهد بود...

كلمات كليدي: كارآفريني، انتخاب شغلي، عدم اشتغال، جستجو و انطباق، ماليات حقوق، ماليات شغلي، حداقل دستمزد، مزيت‌هاي عدم اشتغال، ايجاد شغل

مقدمه

علاقه رو به رشدي به كارآفريني از سوي سياست‌گذاران در اطراف جهان وجود دارد و بر اين اساس آنها عقيده دارند كه فعاليت كارآفريني به عنوان يكي از مباني اوليه در تسريع رشد اقتصادي و توسعه، نوآوري‌هاي فني و استفاده كارا از منابع و رفاه مطرح مي‌باشد. البته حقيقتا اين موضوع مدنظر مي‌باشد كه كارآفرينان نقش اساسي را در بوجود آوردن و مديريت شركتها و مشاغل بعهده دارند. با توجه به اهميت كارآفريني، مي‌توان اينگونه عنوان داشت كه يك مقوله تئوريكي و عملي بزرگ، به منظور مشخص نمودن فاكتورهايي كه تعيين كننده سطح كارآفريني در يك اقتصاد مي‌باشد، بوجود آمده است...

توسعه مدلي كه بتواند حساسيت‌هاي بازار كار را بحساب آورد بعنوان يك مرحله مهم اوليه مطرح است. مرحله‌اي كه بسمت فهم مكانيزم‌هايي رهنمون مي‌شود كه به وسيله آنها سياست‌هاي بازار كار و موسسات مربوطه بر روي كارآفريني تاثير مي‌گذارند. بر اين اساس، اين نگرش كه عدم اشتغال و عدم وجود اشتغال بر پايه دستمزد بر روي سطح كار آفريني تاثير مي‌گذارد از طريق مقوله تجربي جاري مورد پشتيباني قرار مي‌گيرد. در حالي كه ذات دقيق اين ارتباط هنوز روشن نمي‌باشد، تعدادي از مطالعات انجام شده ارتباطي را بين مجموعه‌اي از موارد عدم اشتغال و نرخ كارآفريني نشان داده‌اند...

مقاله جاري نسبت به بر طرف كردن كمبود‌هاي صدر الاشاره از طريق توسعه يك مدل توازن عمومي ديناميك كارآفريني اقدام نموده و در آن موارد مرتبط با عدم اشتغال را بحساب مي‌‌آورد. بصورت ويژه، مدل مطرح شده ما موارد ذيل را در زمينه بازار كار بحساب خواهد آورد: كارآفريني( خود اشتغالي)، اشتغال حقوق‌بگيري و عدم اشتغال. در اين مدل، مسئله عدم اشتغال بصورت درونزاد بواسطه حساسيتهاي تحقيقات و انطباق‌هاي مرتبط بوجود مي‌آيد. مدل‌هاي جستجو و انطباق بصورت گسترده‌اي جهت آناليز موارد مرتبط با بازار كار به كار گرفته شده‌اند. در چنين مدل‌هايي فرصت‌هايي جهت ارتقاي تجارت در بازار كار بصورت تصادفي بوجود آمده و اين فرصتها منوط به تلاش‌- جستجوي شركتها و كاركنان آنها، استراتژي‌هاي به كار گرفته شده، استراتژي‌هاي پذيرفته شده كاري كاركنان وهمچنين مواردي همچون شانس و اقبال مي‌باشد...

در مدل مبنا، تمركز ما بر روي آناليز حالات گذار بين كارآفريني و عدم اشتغال مي‌باشد. بر اين اساس مدل ما را مي‌توان بعنوان يك مدل شغلي يا كارآفريني كوچك در نظر گرفت. ما به دلايل چندي بر روي اين حالت‌هاي گذار تمركز مي‌نماييم. در ابتدا، همانگونه كه قبلا ذكر شد، بر اساس شواهد تجربي احتمال خوداشتغالي در افرادي كه داراي هيچگونه شغلي نمي‌باشند، در مقابل كارگران حقوق‌بگير، بيشتر مي‌باشد...

زمان بعنوان يك عامل گسسته مدنظر مي‌باشد. يك بازار كار، شامل واحدي از برآورد افراد يكسان پيش روي كه بطور نامحدود زندگي مي‌كنند، را در نظر بگيريد. اين اشخاص با نرخ معمولي r آينده را  پيش‌بيني مي‌نمايند. آنها ريسك‌پذير نبوده و بر اين اساس در هر دوره زماني اقدام به انتخاب كارآفريني (خود اشتغالي) و يا كارمندي (حقوق‌بگيري) مي‌نمايند. هيچ فردي در يك برهه از زمان نمي‌تواند هم كارآفرين باشد و هم كارمند. فرضيه افراد ريسك‌ناپذير اين اجازه را به ما مي‌دهد تا بصورت آشكار نسبت به بررسي خصيصه‌هاي تاثيرات مستقيم سياست‌هاي عمومي بر روي كارآفريني در يك بازار كار ناقص اقدام نماييم.بر اين اساس، توجه به انتخاب شغلي بعنوان يك متغير گسسته به جاي متغير پيوسته در اين مقوله بعنوان يك مبحث استاندارد مطرح مي‌باشد...

اجازه دهيد كه ... بعنوان هزينه بوجود آوردن و نگهداري يك پست بدون تصدي در زمان برحسب كالاها مطرح باشد. حال تعداد پست‌هاي خالي ايجاد شده در اقتصاد به وسيله Vt در زمان t را در نظر داشته باشيد. پست‌هاي خالي و افراد بي‌كار با استفاده از تابع انطباقي M(Ut, Vt) بصورت آشكاري بدور هم جمع مي‌شوند. اين تابع انطباقي مجموع كل تعداد تماس‌ها بين افراد بيكار و پست‌هاي خالي را مشخص نموده و يا آنكه آن را در هر وهله زماني منطبق مي‌سازد...

حقوق پرداختي به يك كارمند بوسيله فرد كارآفرين در زمان  tبا wt و تعداد واريانس‌هاي بوجود آمده توسط  ...را در نظر بگيريد. بنابراين درآمدهاي ماليات شغلي شبكه كارآفرين در زمان tبصورت ... خواهد بود. بر اين اساس عملگر پيش‌بيني بصورت شرطي بر روي زمان اطلاعات  t همانند ... اختصاص مي‌يابد...

يك كارگر به منظور به حداكثر رساني درآمد دوره حيات مورد انتظار خود نسبت به پذيرش شغل يا استراتژي‌هاي پذيرش انطباقي اقدام مي‌كند، همانگونه كه توسط سختي بازار كار،q، و همچنين استراتژي‌هاي كارآفرينان و ديگر كارگران مشخص شده است. اجازه دهيد تا  ...و ... بعنوان توابع ارزش كارگان بيكار و كارگران داراي حقوق به ترتيب در يك حالت ثابت باشند...

ديفرانسيل درآمد

در حالت موازنه، ... صادق مي‌باشد. به عبارت ديگر، درآمدهاي دوره حيات مورد انتظار كاركنان حقوق‌بگير به ميزان خاصي بيشتر از درآمد دوران حيات مورد انتظار يك كارآفرين (يا يك فرد خود اشتغال)مي‌باشد. براي فهم اين مطلب، به معادله   8-3 و 9-3 توجه كنيد كه در بر دارنده نكات ذيل مي‌باشند...

به منظور آناليز تاثيرات دستمزد حداقل، wm ، ما در نظر مي‌گيريم كه اين مورد بيشتر از دستمزد موازنه ارائه شده در معادله 14-3 مي‌باشد. با توجه به معادله دستمزد حداقل الزامي، شرايط ايجاد شغل بصورت ذيل تغيير مي‌يابد...

همانگونه كه قبلا ذكر گرديد، هيچگونه جريان ورودي وخروجي بين كارآفريني و  عدم اشتغال در هر دوره در مدل خط مبنا‌ وجود ندارد. چنين جريان‌هاي ورودي و خروجي را مي‌توان به آساني معرفي نمود...

در اين بخش ما نسبت به استنتاج تخصيص‌هاي بهينه اجتماعي اقدام نموده و آن را، به هنگامي كه هيچگونه ماليات و دستمزد حداقلي وجود ندارد، با تخصيص‌هاي بازاري مقايسه مي‌نماييم. بر اين اساس، يك برنامه‌ريز اجتماعي مجموع توابع ارزش كارآفرينان و كارگران را افزايش مي‌دهد. در نظر بگيريد كه اين برنامه ريز اجتماعي با حساسيت‌هاي بازار كار، مشابه با آنچه نمايندگان مختلف بازار با آن درست به گريبان هستند، آشنايي دارد. بواسطه فرضيه ريسك- ناپذيري، اين مشكل مساوي با به حداكثر رساني خروجي شبكه ميان-گذرا مي‌باشد كه شامل خروجي مرتبط با عدم‌اشتغال است...

 

 

براي سفارش ترجمه اين قسمت را كليك نمائيد