|
مرزهاي اقتصاد سنجيهاي مالي و مهندسي
مالي
خلاصه
اين مقاله مهمترين پيشرفتهاي اخير، در رابطه با رشتههاي مرتبط با
اقتصاد سنجي مالي و مهندسي مسائل مالي، را مورد بررسي قرار ميدهد.
مجموعهاي از مقولهها كه در كنفرانسي با حضور ناشرين مهمان با همكاري
ربرتاي ويلي از كالج تجاري دانشگاه دوك مطرح گرديده، بعلاوه مقولههاي
اضافي بيشتري همراه گشته تا بر اين اساس اين مقاله مورد بحث قرار گيرد.
اين مقولهها چهار مبحث اصلي را مورد بررسي قرار ميدهند:
1 قيمتگذاري اختياري. 2- اوراق بهادار مرتبط با درآمد ثابت. 3- حالت
نوسان پذيري شديد قيمتهاي تصادفي و گامها يا جهشهاي مربوطه. 4-
قيمتگذاري دارايي يا سرمايه كلي و موارد مرتبط با تخصيص سهام يا اوراق
بهادار. در نهايت، اين تحقيق با توجه به مقاله ديود بيتز كه نگرش كلي
در خصوص رابطه بين اقتصاد سنجيهاي مالي و مسائل اقتصادي مالي را مورد
بررسي قرار ميدهد، همراه با مسائل جاري و موارد مرتبط با تحقيقات آتي،
اقدام به نتيجهگيري مينمايد.
1- قيمتگذاري اختياري
ياسين آيت ساهالي و جفرسون دوآرت مقولههاي مرتبط با معاملات
قيمتگذاري اختياري در ارائه روشهاي بدون پارامتر را مورد بررسي قرار
دادهاند. تئوري اقتصادي معمولا نشان دهنده محدوديتهاي قالبي، در خصوص
فرمولهاي قيمتگذاري اختياري، ميباشد. بطور مثال،توابع قيمتگذاري
اختياري ميبايست بصورت يكنواخت و كانوكس باشند. بر اين اساس،
نويسندگان روشهاي متفاوتي را جهت مشاركت چنين محدوديتهاي قالبي در
زمينه ارتقاء عملكرد روشهاي غير پارامتريك پيشنهاد ميكنند. بطور ويژه،
ياسين آيت ساهالي و جفرسون دوآرت روشهايي را جهت مقيد نمودن ارزشهاي
مشتقهاي اوليه و ثانويه برآورد كنندههاي چند جملهاي محلي غير
پارامتريك ارائه داشته و اين تكنيك را براي برآورد تراكم خنثي ريسك
بكار گرفتهاند. هر دوي اين راهكارها و نمونههاي تجربي بمنظور نشان
دادن ارتقاء اين موارد، بواسطه محدوديت قالبي، بكار برده شدهاند. در
مسائل تجربي، نشان داده شده است كه حالت كانوكس و همچنين يكنواختي
قيدها، در نيمي از نمونه به هنگام استفاده از روشهاي غير مقيد بدون
پارامتر نقض ميگردد.
|
