1- به اشتراكگذاری اخبار در پشتیبانی از اطلاعات استراتژیك
با توجه به ارائه طرحها و تلاشها جهت
ارتقای كیفیت و كمیت اطلاعات به منظور پشتیبانی عملیات ضد
تروریستی، لازم است تا بین اطلاعات تاكتیكی و اطلاعات
استراتژیك تمایز قایل شویم. اطلاعات تاكتیكی میبایست
بقدر مكفی خاص، بقدر مكفی دارای جزئیات و بقدر كفایت قابل
اطمینان باشد تا بتواند پایه اقدام فوری را بنیان گذارد. در
حقیقت، این مهم در برخی از مواقع بعنوان ”اطلاعات قابلتعقیب“
خوانده میشود. در مقابل، اطلاعات استراتژیك از حالت
اختصاصی مورد نیاز جهت عملیات مستقیم بیبهره بوده، ولی از
آنجایی كه عقیده بر آن است كه مضمون آن برای چند سال میتواند
معتبر باشد، میتوان از آن به منظور پشتیبانی از تخصیص منابع
استفاده نمود ـ شامل تصمیمگیریهای در خصوص سرمایهگذاری به
منظور ساخت یا بوجودآوری توانمندیهای بعدی ـ یا اقدامات سیاسی
كه به ذاته تنها میتوانند در خلال مدت زمان مشخصی موثر باشند.
برخی از مثالهای اطلاعات تاكتیكی عبارتند از: (1) اطلاعات در
خصوص آنكه یك تروریست شناخته شده قصد دارد تا از پرواز خاصی
استفاده نماید، بگونهای كه ترتیب دستگیری وی داده شود؛ (2)
اطلاعات در خصوص آنكه یك سازمان تروریستی در محل مشخصی اقدام
به ذخیرهسازی سلاح و مهمات نموده است، بگونهای كه مجوز حمله
به محل اخذ و اجرا شود؛ (3) اطلاعات در خصوص آنكه تروریستها
قصد دارند در روز مشخصی به مكان خاصی حمله كنند، بگونهای كه
بتوان وسائط حمل و نقل یا اشخاصی كه قصد نزدیك شدن بدان محل را
دارند به منظور یافتن سلاح یا ادوات انفجاری مورد تفتیش قرار
داد؛ (4) شناسایی فردی خاص بعنوان رابطی به سلولهای(بخشهای)
مختلف سازمان تروریستی، بگونهای كه تحت نظارت قرار دادن این
فرد و شناسایی تماسهای وی منجر به تهیه لیست كوتاهی از اشخاصی
شود كه میبایست تحت تفتیش قرار گیرند؛ (5) شناسایی حساب خاص
بانكی بعنوان وسیله تامین مالی تروریستها، كه میتواند از
اقدامات گوناگون و مفید ضد تروریستی پشتیبانی نماید. این امر
باید مشهود باشد كه برای مقابله با تروریست در خلال
چندین سال، ما هم به اطلاعات استراتژیك نیاز داریم و هم به
اطلاعات تاكتیكی. این نكته كاملا آشكار میبایست مورد تاكید
قرار گیرد، چرا كه خواسته عمومی قابل درك مبنی بر دستگیری
تروریستها و عدم فعالیت آنها فرآیند درك و ارزش بوجودآوری
اطلاعات استراتژیك، بوسیله روشهایی كه ابدا احتمال بوجودآوردن
اطلاعات ”عملی“ تاكتیكی در آن وجود ندارد، را با مشكل مواجه
ساخته است. تحلیلگران میبایست در خصوص ساخت یك چارچوب عملكرد
تروریستی فرضی كاملا محتاط بوده، و باید بدنبال اطلاعات یا
داههایی بگردند كه كاملا میتواند در این چارچوب منطبق شود.
بر این اساس، دولتهای كشورهایی كه درباره تروریسم نگران
میباشند میبایست نسبت به سازماندهی آنالیز اطلاعات استراتژیك
بصورت مجزا از فرآیندهایی كه هدف آنها تولید اطلاعات
قابل پیادهسازی یا عملی میباشند اقدام نمایند.
كسب اطلاعات بيشتر
2-
گزارش مجمع مبنی بر رفع تبعیض نژادی
1- بند پنجم كنفوانسیون در بر گیرنده
الزام تضمین بهرهگیری عمومی از مدنیت ، سیاست ، اقتصاد ، حقوق
اجتماعی و فرهنگی و آزادیهای فارغ از تبعیض نژادی ، توسط
كشورهای عضو باشد. باید توجه داشت كه حقوق و آزادیهای مذكور
در بند 5 فهرست جامع و فراگیری را ارائه نمیدهند. همانگونه كه
در دیباچه كنوانسیون بدان اشاره شد در رأس این حقوق و آزادیها
، مواردی برگرفته از منشور سازمان ملل و اعلامیه جهانی حقوق
بشر میباشند. اغلب این حقوق و آزادیها به تفصیل در پیمان شرح
داده شدهاند بنابراین تمامی بخشهای كشورهای عضو ملزم به رسمیت
شناختن و حمایت از حقوق بشر میباشند ، لیكن ممكن است شیوه
ترجمان چنین الزاماتی به دستورات و امور قانونی بخشهای مختلف
كشورهای عضو متفاوت باشد. بند 5 كنوانسیون ، جدای از التزام به
تضمین اعمال حقوق بشر فارغ از هر گونه تبعیض نژادی ، به تنهایی
موجد مدنیت ، سیاست ، اقتصاد و حقوق فرهنگی یا اجتماعی
نمیباشد بلكه صرفا ایجاد و به رسمیت شناختن این حقوق را متعهد
میشود. كنوانسیون كشورهای عضو را به منع و رفع تبعیض نژادی
جهت بهرهگیری از حقوق بشر ، ملتزم مینماید. 2- هرگاه كشوری
محدودیتی علنی و آشكار «در حوزه قلمرو خود» نسبت به یكی از
حقوق مذكور در بند 5 كنوانسیون ایجاد نماید ، موظف به اثبات
عدم مغایرت این محدودیت ، چه از جهت اعمال و چه از جهت
تأثیرگذاری ، با بند 1 كندانسیون به عنوان بخش جدایی ناپذیر
استانداردهای حقوق بشر بینالمللی ، میباشد.
با آگاهی از این حقیقت كه اختلافها و
تبعیضهای نژادی اعم از نظامی و غیر نظامی منجر به سیل عظیمی از
پناهندگان و تبعید اشخاص بر اساس معیارهای نژادی ، در بسیاری
از مناطق دنیا شدهاند و همچنین با در نظر داشتن این نكته كه
اعلامیه جهانی حقوق بشر و كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض نژادی
اظهار میدارد كه تمامی نوع بشر از لحاظ حقوق و شأن و مقام ،
برابر و آزاد متولد شدهاند و هر كس مستحق تمامی حقوق و
آزادیهای موجود ، فارغ از هر نوع تبعیض به ویژه از نظر نژادی ،
رنگ ، ملیت و یا نسب میباشد.
3-
مروری بر مناقشه نظام عبور ترانزیت
ارزشیابی و تجزیه و تحلیل - ابهامات
حقوقی و گرایشات جدید :
مقدمه : تقریبا بیش از یك دهه است كه از
پذیرش كنوانسیون حقوق دریاها (LOS)
(law of sea)
1982میگذرد. جدال نظام عرفی عبور
ترانزیت از تنگه جهت دریانوردی بینالمللی دیگر رنگ و روی خود
را از دست داده و بعنوان نظامی كهنه نمود یافته است. بدون هیچ
موشكافی مقتضی، این نظام عبور ترانزیت، بنظر حقوق جدیدی از
عبور آزادانه را به رسمیت شناخته شده است كه عبارت است از:
عبور شناورها از بالا، پایین و زیردریای سرزمینی دول هم مرز با
تنگهها. این بحث كه، بجز قسمت پنجم كه مبنی بر تدارك استخراج
معادن میباشد، كنوانسیون حقوق عرفی را كدگذاری نموده است و یا
هرگونه اقدام موجود بینالمللی را بازتاب داده است، توسط چند
عضو نمایندگی غربی درست بعد از پذیرش كنوانسیون اظهار گردید.
آنها همچنین حقوق دریاها و پرواز برفراز آنها، جهت عبور
ترانزیت از میان تنگه، تحت حقوق عرفی بینالمللی جهانی را به
رسمیت شناخته و آمریكا نیز چنین حقوقی را برای خود محترم
میشمارد. برای آمریكا هیچ اهمیتی ندارد كه مخالفین با اصول
كلی كنوانسیون یا با بخشی از آن مخالفت داشته باشند. نگرش یك
بام و دو هوا از سوی آمریكا توسط بسیاری از ملل به تلخی مورد
انتقاد قرار گرفته است. ابهامات قانونی نظام عبور ترانزیت :
مفهوم تنگهها جهت استفاده برای دریانوردی بینالمللی : (1)
یادآوری این حقیقت كه ابتدا به ساكن در كنوانسیون 1959، تنها
عبور بیضرر بدون توقف تنها بعنوان نظام شامل شده در زمینه
تنگههای بینالمللی، پهنای كمتر از 6 مایل بین سرزمین اصلی
ساحلی، مد نظر بوده است، مقولهای كه در قسمت سوم كنوانسیون
حقوق دریاها فراهم گردیده و دامنه آن مفهوم تنگهها در زمینه
عبور ترانزیت را نیز شامل شده است. حق عبور ترانزیت: قلمرو و
ماهیت آن : (1) مروری بر معنی آزادی دریانوردی. مفاد حق عبور
ترانزیت در ماده 38 گنجانده شده است. این ماده مهم پوششی گول
زننده و دو پهلو را در طی فرآیند مصالحه بهمراه داشته است. این
مضمون بدین صورت است كه: عبور ترانزیت به معنای اعمال رویههای
ذكر شده منطبق با این بخش از ماده میباشد، آزادی دریانوردی و
پروازهای عبوری كه منحصرا برای مقصود بلا انقطاع و ضروری
ترانزیت یا عبور از تنگهها انجام میپذیرد. اصطلاح «آزادی
دریانوردی و پرواز عبوری».
دول ساحلی: رقابت اعمال قانون : در بابت
شرایط و مشخص كردن دامنه حق عبور ترانزیت از قبیل «صرفا برای
مقصد ترانزیت بطور تسریع و پیوسته»، مشاجراتی وجود داشته است،
كه بر این اساس لزوما هیچ وظیفهای را به كشتی یا هواپیماها در
زمان ترانزیت تحمیل نمیكند.
آیا نظام عبور ترانزیت بعنوان یك حاكمیت
قانون عرفی پذیرفته میشود؟ برخی از متخصصین خطمشی اقیانوس
آمریكایی اصرار میورزند كه عبور ترانزیت از میان تنگه، نزدیك
به حق دریانوردی جهانی است كه بعنوان یك اصل پذیرفته شده است و
با توجه به قانون بینالمللی عرفی آن میتوان گفت كه پرواز
هواپیماهای نظامی آمریكا بر فراز منطقه حد میانگین یك تنگه
بینالمللی، 24 مایل پهنا یا كمتر، بصورت روزانه و در دنیا،
بعنوان یك امر متداول انجام میشود. گذشته از این، مهمترین
دول حاشیه تنگهها، بنظر این اظهارات را بعنوان واقعیتی از
روالهای اجرایی دنیای كنونی نمیپذیرند.
4- حقوق بشر در عصر مقابله با تروریسم
ترور و تروریسم : در خلال سالیان متمادی
من در رابطه با آنچه تحت عنوان «متخصصین تروریسم» خوانده
میشود دل نگرانیهایی را داشتهام بدین مضمون كه هیچ گونه
تعریف مناسب و هدفمندی از مقوله «تروریسم» وجود ندارد. علاوه
بر این بطور آشكار و یكسان میتوان یك نوع از خشونت سیاسی را
خاطرنشان نمود كه بوسیله نیروهای دولتی پیاده و اعمال میشوند.
این خشونتها میتوانند بشكلی یكسویه نمود یابند - نظیر عملكرد
فرانسه در غرق كشتی جنگی
Greenpeace’s
Rainbow Warrior
در سال 1985 یا تصمیم آمریكاییها جهت بمباران تریپولی به سال
1986 - و یا اینكه بصورت دوسویه همراه با خشونتهای دیگر
در مضمون درگیریهای نظامی جدی پدیدار شود - نظیر آنچه در این
خصوص در مخیله ما نقش میبندد همانند بمباران شهرهای درسدن (Dresden)
و دیگر شهرهای آلمان در انتهای جنگ جهانی دوم بوسیله متفقین و
همچنین حمله اتمی به هیروشیما و ناكازاكی به سال 1945. تشریح
تروریسم بعنوان نوعی از خشونت سیاسی بدین روش الزاما بمعنای آن
نیست كه این موارد اشتباه میباشند، همانگونه كه مواردی نظیر
بمباران هوایی یا تهاجم و محاصره جزء موارد محكوم شدنی بشمار
نمیآیند.
بر این اساس، اكنون لازم است سری به
فلسطین و اسرائیل،
fons et origo
موضوع ما بشكل مدرن آن، بزنیم. تا سال 1968، تشریحات مربوط به
خشونتهای سیاسی وابسته- دولتی بعد از جنگ جهانی دوم بطور عمده
مربوط به مقولههای ضد- مستعمراتی میگردید، كه بر اساس آن
استفاده از چنین نیرویی به منظور رها سازی و آزادی مردم محلی
از دست سلطه این یا آن قدرت غربی تدبیر شده بود. واژهای كه
معمولا برای تشریح چنین متمردینی از آن استفاده میشد چیزی
نظیر «چریك یا پارتیزان» یا (در صورتی كه نگرش افراد جنگجو
بگونهای بود كه میبایست موفقیت را بدست آورند) واژه «رزمنده
آزادی» بوده است. اولین تلاشی كه بر مبنای آن اسرائیل مجبور شد
تا یك دولت فلسطینی را مورد پذیرش قرار دهد بطور كامل بر مبنای
عقد قرارداد و همراه با عملیات جنگی و فعالیتهای چریكی بود.
این تلاش منجر به واكنش كینه توزانه و ظالمانه اسرائیل شد:
اعراب و جنگجویان سازمان آزادی بخش فلسطین (PLO)
به آسانی كشته میشدند.
در وهله دوم، چنین مانور سازمان
یافتهای، نیروهای دفاعی اسرائیل را بصورت یكسری از مقامات ضد
تروریست در غرب تعریف میكند و بر این اساس رتبه خوب را برای
آن متصور شدهاند – و این عمل صرف نظر از طبیعت حاد و ترور
پرور مسایل خشونت آمیز آنها میباشد – كه بسیار دور از آنچه
میباشد كه ایالات متحده، بریتانیا، اسپانیا و مقامات دیگر
كشورها میبایست برای مقابله با عملیات خرابكارانه خود انجام
دهند. یك كتاب مرتبط با این عصر بطور مثال، تروریسم: چگونه غرب
میتواند پیروز شود، جملهای را از سفیر اسرائیل در سازمان
ملل، بنجامین نتانیاهو، نقل نموده است كه تشریح كننده «جنگ در
برابر ترور» بعنوان بخشی از «یك تلاش بزرگتر» میباشد، جنگی
بین نیروهای متمدن و نیروهای وحشی یا بربریت. این مضمون
– بوسیله نتانیاهو، كه همچنین بعنوان یك «متخصص تروریسم» پیشرو
شناخته میگردید، و در آن دوره قرار بود نخست وزیر اسرائیل
شود، مورد بازنگری و ادیت قرار گرفته و هفت سال قبل از آنكه
سموئل هانتینگون (Samuel
Huntingdon)
مقاله معروف خود بنام «برخورد تمدنها» را منتشر سازد، آن را به
چاپ رساند. با بهرهگیری یا دستاویز قرار دادن حمله افراطیون
فلسطینی خارج از اسرائیل، انستیتوها و اتاقها یا مراكز فكری
تاسیس گردید تا نسبت به مطالعه مشكل «تروریسم بینالمللی»
اقدام نمایند: منافع مشترك غرب و اسرائیل در توسعه یك جبهه
مشترك در مقابل تروریسم در دهه 1980 مستحكم گردید. این ایام در
حقیقت مترادف با دوره ریگان بود كه در آن فشار نوسانی بر علیه
اتحاد جماهیر شوروی، یا امپراطوری شر (در مقابل محور شرارت) در
جریان بود، واژهای كه پس از آن بارها بدون داشتن بار
طعنهآمیز توصیف و بكار گرفته شد. حال این سوال پیش میآید كه
در صورتی كه شما بعنوان یك مضنون تروریستی در نظر گرفته شوید
میخواهید در كجا باشید، لندن یا واشینگتن؟ قبل از آنكه
انتقادهای انگلستان در زمینه سازگاری قوانین تروریستی و حقوق
بشر حالت روشن و مصرانهای یابند، ما باید نگاه خود را معطوف
ایالات متحده نمائیم تا مشاهده كنیم در نبود چنین تلاشهایی چه
چیری رخ میدهد. البته در آن حوزه قضایی هیچگونه حقوق بشری
همانند مورد كنترل غریزههای – امنیتی مقامات فدرال وجود ندارد.
با توجه به كمبود نیروی اجرایی، نقض یا
نادیده گرفتن حقوق بینالملل آسانتر از هر زمان دیگری گردیده
است. در نوامبر 2005، پنتاگون اعتراف نمود كه ایالات متحده
نسبت به بازداشت بیش از 80000 هزار نفر از مناطق مختلف
افغانستان و انتقال آنها به كوبا از زمان حمله 11 سپتامبر
اقدام نموده است. عقیده بر این است كه بخش اعظمی از افراد
بازداشت شده در گوانتانامو كه در حدود 500 نفر میباشند در حال
اعتصاب غذا بسر می برند و مواد غذایی بزور بوسیله مقامات مسئول
بدانها خورانده میشود . سپس البته مسئله شكنجه به میان
میآید. این موضوع بعنوان بخشی از یك طرز تفكر و احساس مهم
آمریكا بخودی خود بشمار میآید كه این كشور جایی بشمار نمیآید
كه در آن تفكر در باره شكنجه بطور رسمی وجود داشته باشد. این
مورد بصورت معتدل– و متضاد با ایدهآلیستهایی نظیر
سناتور جورج مككین –، ضد تاریخی در نظر گرفته میشود. البته
لازم بذكر است كه شكنجه چه بطور مستقیم و چه از طریق واسطههای
مربوط بدان بعنوان یك عنصر جدایی ناپذیر سیاست خارجی آمریكا از
زمان جنگ ویتنام وجود داشته است. مكانیزمهای شكنجه غیر- تماسی
بر مبنای محرومیت حسی و دردهای خود- تحمیلی بعنوان بخشی از
برنامه فونیكس در طی درگیریهای ویتنام توسعه یافته و سپس تحت
لوای برنامههای آموزش پلیس به آمریكای لاتین و آسیا صادر شد.
جزئیات مربوطه به تحركات مختلف كه كاخ
سفید بوش صرف نظر از مقوله بحساب آوردن مسئله دموكراتیك، قانون
تساوی افراد و شان انسانی، آنها را مشخص ساخته است، همگی تحت
لوای «جنگ جهانی بر علیه ترور» و نیاز بدان پیاده شده است.
چالش در مقابل حقوق بشر بخوبی آشكار شده است.
فهمیدن آنكه پرزیدنت بوش، معاون رئیس
جمهور چینی (Cheney)
و وزیر دفاع رامسفلد دارای چنین مواضعی میباشند كار چندان
مشكلی نمیباشد. اما چگونه تعداد قابل ملاحظهای از عقلای
طرفدار آزادی و حقوق بشر میتوانند چنین موضعی را اتخاذ
نمایند؟ به هنگامی كه چنین فرضیاتی در زمینه تروریسم و خوب و
بد پذیرفته شد، این امر آشكار میشود كه دموكراسیهای غرب/
اسرائیل براستی مستحق انجام مواردی نادرست در تلاش خود برای
حفظ بقا میباشند.
بدرستی كه این نوع از زبان حقوق بشری
نقش مشخصی را در اشغال عراق بعهده داشت. یك نوع از بشردوستی
نظامی در اواخر دهه 1990 رشد نمود كه یك استراتژی قدرتمند
دخالت در سرزمینهای دور را برای تامین اهداف حقوق بشری تبلیغ
مینمود. این امر منجر شد تا آنكه بسیاری از لیبرالها از حمله
ایالات متحده به افغانستان كه پس از حمله 11 سپتامبر روی داد
حمایت كنند.
نتیجه گیری : حقوق بشر - حمله تلافی .
به منظور اطمینان از تداوم حیات حقوق بشر لازم است تا در برابر
تحریف ذات و جوهره آن و حركتی كه سعی دارد تا آن را بعنوان زیر
بنای تهاجم انتخابی در خارج و بهانهای برای وحشیگری در داخل
مورد استفاده قرار دهد موضع گیری شود. لحظهای كه مباحثات حقوق
بشر بسمت حوزه خیر و شر حركت مینماید همانا لحظهای است كه بر
سر جامعیت آن مصالحه مهلكی صورت گرفته است.
دوباره ما با بزرگترین بلای منحصربفرد
مرتبط با میراث جنگ ترور از نقطه نظر حقوق بشر دست به گریبان
هستیم، الغای مدل جنایی مبتنی بر عدالت و جایگزینی آن با مدل
امنیتی كه بر اساس ترس و ظن میباشد، از جمله این موارد
میباشند. یكی از بزرگترین دستاورد حقوق بینالملل حذف زبان
خوب و بد یا خیر و شر از ارتباطات بین دولتها میباشد. تئوری
«جنگ حق» (جنگی كه طرف درگیر ناحق و شر بشمار میآید) این
نقیصه مهلك را در بر دارد كه افراد درگیر «عدالت» را صرفا
متعلق به خود میدانند و بر این اساس ملل مختلف باید قواعد و
قراردهای خاصی را گردن نهند.
5- یادداشتی برای سازمانهای بشر دوستانه
در همكاری با دادگاههای بینالمللی
سازمانهای بشر دوستانه موقعیت خاصی برای
نظارت بر وقایع جنگی دارند. شاید غیر از خبرنگاران جنگ- ثابت
یا غیرثابت - هیچ شخصی دیگری از بیرون میدان نبرد امكان اطلاع
از جزئیات درگیریها را ندارد. سازمانهای پزشكی بشر دوستانه،
اغلب به دلیل ماهیت كاریشان میتوانند از خشونتهایی كه علیه
افراد غیر نظامی صورت میگیرد آگاه شوند. اما آیا تمامی
سازمانهای بشر دوستانه قابلیت حضور كه در نزاعها و مشاهده
تاثیرات وحشیانه آنها را خواهند داشت.
بنابراین شگفتآور نیست كه در همان حال كه دادگاهها- اعم از
بینالمللی یا غیر آن- سعی میكنند تا مجرمین جنگی را محاكمه
كنند، افرادی كه مسئولیت جلب و دستگیری مجرمین جنگی را دارند
نیز به سازمانهای بشر دوستانه مراجعه میكنند تا آنكه مدارك
قابل ارائه آنها را مورد بررسی قرار دهند. برای بسیاری از چنین
سازمانهایی و نیز افرادی كه شخصا شاهد جنایات بودهاند مساله
همكاری كردن یا نكردن با بازرسان بعنوان یك مقوله قابل توجه
مطرح میباشد. از یك سو عدهای بر تاسیس دادگاههای جنایات
جنگی و مجازات مجرمین تاكید میكنند به خصوص در مواردی كه
مجرمین در تماس مستقیم با قربانیان این جنایت بودهاند. از سوی
دیگر و با توجه به داشتن یك دیدگاه سازمانی بیشتر، آنها نگران
سازش و بیطرفی و همچنین محرومیت دسترسی به قربانیان بوده و از
این طریق این احتمال را متصور میشوند كه ممكن است در این راه
خود و كاركنان خود را در معرض خطر قرار دهند. این مقاله
ابزارهای قانونی در اختیار سازمانهای بشر دوستانه كه از طریق
آن میتوانند نسبت به كنترل هر گونه همكاری با دادگاههای
بینالمللی اقدام كند را معرفی مینماید و به مباحثی از این
دست میپردازد كه: آیا سازمانهای بشر دوستانه را میتوان وادار
به شهادت دادن كرد؟ آیا تبادل اطلاعات به صورت محرمانه مجاز
است؟ و اگر مداركی ارائه بدهند آیا در دسترس عموم قرار
نمیگیرد؟ آیا میتوان سازمانهای بشر دوستانه را وادار به
شهادت در برابر دادگاههای بینالمللی كرد؟
دادگاه جنایات جنگی
یوگسلاوی سابق و دادگاه بینالمللی جنایات جنگی رواندا.
دادگاه یوگسلاوی و رواندا
توسط شورای امنیت سازمان ملل و تحت فصل هفتم از برنامه سازمان
ملل تاسیس شد كه شورای امنیت را مجاز میسازد تا برای كشورهای
عضو امكان اقداماتی را جهت حفظ صلح و امنیت بینالمللی فراهم
كند. در عمل، این نكته بدان معناست كه تمام كشورها مجبورند با
دادگاههای بینالمللی همكاری كنند. دادگاه بینالمللی جنایات
جنگی :
دادگاه بینالمللی جنایات جنگی
بر اساس توافقنامهای عمل میكند كه بر اساس آن، كشورها تصمیم
به تمیكن یا عدم تمیكن از درخواستهای دادگاهی میگیرند. البته
كشورهای امضاء كننده توافقنامه ملزم به همكاری با دادگاه
هستند؛ اگر چه، هنگامی كه جنبه عمومیتری در «قانون دادگاه»
مورد نظر باشد، لیست مفصلتری وجود دارد كه بر اساس آن، احضار
شهود به دادگاه مطرح نیست بلكه «ترغیب شهود به حضور داوطلبانه
در دادگاه» مطرح خواهد بود. آیا سازمانهای بشر دوستانه
میتوانند اطلاعات محرمانه را به دادگاه بدهند؟
دادگاههای جنایات جنگی یوگسلاوی و نیز رواندا، و دادگاه ویژه
سیرالئون و نیز دادگاه بینالمللی جنایات جنگی، همگی تمهیداتی
دارند كه مطابق آن بتوان اطلاعات را بصورت محرمانه به بازپرس
داد (در مورد اول و مورد آخر وكلای مدافع نیز شامل میشوند) و
بدون رضایت طرف ذینفع نمیتوان در دادگاه اطلاعات را مطرح كرد.
برای سازمانهای بشر دوستانه، مساله همكاری با دادگاههای جنایات
جنگی بینالمللی، بعنوان یك مساله پیچیده مطرح میباشد. در
حالیكه هدف اصلی این سازمانها فراهم كردن اقدامات امداد و نجات
برای مردم نیازمند است، اما اگر آن مردم مورد حمله قرار بگیرند
به محاكمه كشاندن متجاوزان بعقیده بسیاری میتواند بعنوان یك
عمل ارزشمند مطرح باشد. اگر چه همكاری عمومی با دادگاه
بینالمللی میتواند بعنوان یك وجهالمصالحه و در خطر اندازی
قابلیت اینگونه از سازمانها جهت ارائه كمك و خدمات حیاتی در
نظر گرفته شود. برای حل این مشكل- تصمیم در این زمینه كه كدام
یك از خدمات برای قربانیان مهمتر میباشد و آنكه آیا میتوان
هر دو مقوله را با هم انجام داد- سازمانهای مربوطه میبایست
از ابزارهای قانونی در اختیار آنها اطلاع كافی داشته باشند و
بتوانند از آنها بخوبی بهره جسته تا از این طریق تداوم همكاری
با محاكم جهت بحداقل رسانی تاثیرات منفی بوجود آید. تمام
دادگاههای بینالمللی موجود تمهیدات و قوانین خاصی را در
اختیار دارند و بوسیله آنها میتوانند به آژانسهای بشر دوستانه
اجازه دهند تا نسبت به ارائه اطلاعات به بازپرس یا دادستان
بصورت محرمانه اقدام نمایند و در دادگاه جنایات جنگی یوگسلاوی
و دادگاه بینالمللی جنایات جنگی این امر شامل وكلای مدافع نیز
میشود. این گونه اطلاعات فقط در صورت رضایت سازمان در اختیار
طرف مقابل قرار میگیرد. سازمانهای بشر دوستانه كه تصمیم به
شهادت دادن یا ارائه مدارك در دادگاه میگیرند میتوانند همیشه
از قضات بخواهند كه هویتشان را از عموم مردم مخفی نمایند، اگر
چه هویت آنها از نظر وكلای مدافع مخفی نخواهد ماند و
دادگاههایی كه هم تاكنون به دلیل خطراتی كه شهادت علنی در پی
خواهد داشت این امر را پذیرفتهاند میتوانند این قابلیت را در
آینده نیز ادامه دهند.
از جنبه قانونی رای صادره در مورد رندال
نشان میدهد كه كارگران سازمانهای بشر دوستانه هم میتوانند از
ادای شهادت بر خلاف میل خود امتناع كنند، مگر اینكه مدرك آنها
برای پرونده بسیار ضروری باشد و دسترسی بدین اطلاعات به صورت
دیگر نیز ممكن نباشد. در روند تصمیمگیری درباره پرونده رندال،
دادگاه جنایات جنگی یوگسلاوی مجبور به رعایت مصالح آن دسته از
كارگران سازمانهای بشر دوستانهای بود كه جنایتها را مشاهده
كرده بودند و نتایجی كه دادگاه استیناف بدان دست یافت احتمالا
بازتاب دهنده وضعیتی است كه در آن سازمانهای بشر دوستانه در
رابطه با شهادت در محاكم عمومی میباست با آن روبرو باشند.
